والأوّل متعذّر في حق الكلّ ، فتعيّن الثاني ، فلو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما تحقّق معنى التبليغ والرسالة إلى جميع الخلائق . اعترض « 1 » بأنّه إنّما يمتنع ذلك أن لو كان التبليغ إلى كلّ من في عصره واجبا ، وأن كلّ من في عصره مكلّف بما بعث به ، وليس كذلك ، بل إنّما هو مكلّف بالتبليغ إلى من يقدر على إبلاغه إمّا بالمشافهة أو بخبر التواتر . وكذا كلّ واحد من الأمّة إنّما كلّف بما أرسل به الرسول إذا علمه ، وأمّا مع عدم علمه به فلا ، ولهذا فإنّ الموجودين في البلاد البعيدة والجزائر المنقطعة ، ولا سبيل إلى إعلامهم ، لم يكن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مكلفا بتبليغهم ، ولا كلّ واحد منهم كان مكلّفا بما أرسل به . وليس بجيد ، لأنّ بعثته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عامّة بالنسبة إلى كلّ المكلفين ؛ لقوله تعالى : وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ « 2 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « بعثت إلى الأسود والأحمر » . « 3 » ولثبوت المقتضي ، وهو وجوب اللطف المستند إلى البعثة في حقّهم . وغير ذلك من الأدلّة فخبر الواحد طريق إلى إثبات الحكم في الفروع ، وإلى وجوب البحث والنظر والطلب في الأصول . احتجّ المخالف بوجوه « 4 » :

--> ( 1 ) . ذكره الآمدي في الإحكام : 2 / 69 . ( 2 ) . سبأ : 28 . ( 3 ) . تفسير ابن كثير : 3 / 547 ؛ فتح الباري : 11 / 62 . ( 4 ) . ذكر الرازي الوجوه الأربعة الأولى مع الأجوبة عنها في المحصول : 2 / 191 ؛ والآمدي ذكر الوجوه الثلاثة الأخيرة والأجوبة عنها في الإحكام : 2 / 79 .